سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: برداشت ۴.۱ ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي توسط دولت خلاف قانون تشخيص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
به گزارش
هفت چشمه، غلامرضا کاتب نماينده مردم گرمسار و سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني
خبرگزاري تسنيم با اشاره به تهيه گزارشي در مورد برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از حساب صندوق توسعه ملي در پايان سال 1392 در کميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: برداشت 4.1 ميليارد دلاري از حساب صندوق توسعه ملي خلاف مفاد بند 2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور است و دولت در برداشت از اين صندوق در انتهاي سال گذشته تخلف قانوني انجام داده است
.
وي افزود: طبق بند 2-2 قانون بودجه سال 92 استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي و منابع صندوق توسعه ملي به‌‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است
.
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه برهمين اساس خاطرنشان کرد: در اجراي ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس، بررسي صحت برداشت دولت از اين صندوق و اينکه آيا تخلفي در اين زمينه صورت گرفته است يا خير به کميسيون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دريافت گزارش ديوان محاسبات و بررسي موضوع در کميسيون، برداشت دولت از اين صندوق خلاف قانون تشخيص داده شد و دولت متخلف شناخته شد
.
کاتب ادامه داد: اين مبلغ (4.1 ميليارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان مي‌شود دولت اين مبلغ را در پايان سال وصول کرده اما بعد از تبديل ارز آن به ريال از طريق بانک مرکزي، اين مبلغ را براي پروژه‌هاي عمراني هزينه کرده که جمعاً بيش از 10 هزار ميليارد تومان است
.
وي در پايان گفت: نظر کميسيون بر اين بود که اين مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملي و سهم اين صندوق از نفت بوده ولي در حوزه عمراني هزينه شده است
.
انتهاي پيام
/*